فصل: كِتَابُ الْبُيُوعِ:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية
صفحة البداية
<< السابق
99
من
303
التالى >>
كِتَابُ الْبُيُوعِ:
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ:
الْبَابُ الثَّانِي فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَفِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى انْعِقَادِ الْبَيْعِ:
الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء:
الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض:
الْبَابُ الثالث في الاختلاف والواقع بين الإيجاب والقبول:
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَغَيْرِ إذْنِهِ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ:
الفصل الثاني في تسليم المبيع وفيما يكون قبضا وفيما لا يكون قبضا:
الفصل الثالث في قبض المبيع بغير إذن البائع:
الفصل الرابع فيما ينوب قبضه عن قبض الشراء وما لا ينوب:
الفصل الخامس في خلط المبيع والجناية عليه:
الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن:
الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ صَرِيحًا وَمَا لَا يَدْخُلُ:
الفصل الأول فيما يدخل في بيع الدار ونحوها:
الفصل الثاني فيما يدخل في بيع الأراضي والكروم:
الفصل الثالث فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر:
الْبَابُ السادس في خيار الشرط:
الفصل الأول فيما يصح منه وما لا يصح:
الفصل الثاني في بيان عمل الخيار وحكمه:
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ:
الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار:
الفصل الخامس في شرط الخيار في البعض والخيار لغير العاقد:
الفصل السادس في خيار التعيين:
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرَّدِّ:
الباب السابع في خيار الرؤية:
الفصل الأول في كيفية ثبوت الخيار وأحكامه:
الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل في إبطال الخيار:
الفصل الثالث في شراء الأعمى والوكيل والرسول:
الْبَابُ الثَّامِنُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَعْرِفَةِ الْعَيْبِ وَتَفْصِيلِهِ:
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ عُيُوبِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا:
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ وَمَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالنُّقْصَانِ وَمَا لَا يَرْجِعُ:
الفصل الرابع في دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة:
الفصل الخامس في البراءة من العيوب والضمان عنها:
الفصل السادس في الصلح عن العيوب:
الفصل السابع في أحكام الوصي والوكيل والمريض:
الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَانِ وَبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ:
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ وَفِي بَيْعِ الزَّرْعِ وَالرَّطْبَةِ وَالْحَشِيشِ:
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ وَأَرْضِ الْقَطِيعَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِكَارَةِ:
الفصل الرابع في بيع الحيوانات:
الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيْعِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ وَفِي بَيْعِ الْمُحَرَّمَاتِ:
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي تَفْسِيرِ الرِّبَا وَأَحْكَامِهِ:
الفصل السابع في بيع الماء والجمد:
الفصل الثامن في جهالة المبيع أو الثمن:
الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْبُيُوعِ الْأَشْيَاءُ الْمُتَّصِلَةُ بِغَيْرِهَا وَفِي الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا اسْتِثْنَاءٌ:
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي بَيْعِ شَيْئَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِيهِ وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ:
الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده:
الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز:
الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف وبيع أحد الشريكين:
الباب الثالث عشر في الإقالة:
الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية والوضيعة:
الباب الخامس عشر في الاستحقاق:
الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الثَّمَنِ:
الباب السابع عشر في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصغير وشرائهم له:
الباب الثامن عشر في السلم:
الفصل الأول في تفسيره وركنه وشرائطه وحكمه:
الفصل الثاني في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز:
الفصل الثالث فيما يتعلق بقبض رأس المال والمسلم فيه:
الفصل الرابع في الاختلاف الواقع بين رب السلم والمسلم إليه:
الفصل الخامس في الإقالة في السلم والصلح فيه وخيار العيب:
الفصل السادس في الوكالة في السلم:
الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع:
الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة:
فصل في الاحتكار:
